أما المعتقلون في صيدنايا وغيره، فهم جرح مفتوح في ضمير الإنسانية، إذ لا يزال مصير الآلاف منهم مجهولًا  

المحاسبة والعدالة ضروريان، ولكن الحل ليس فقط في معاقبة الجناة، بل في بناء دولة القانون التي تحمي الجميع دون محاصصة طائفية أو إثنية. سوريا تحتاج إلى دولة مدنية تضمن حقوق كل مواطنيها، بعيدًا عن الاستبداد والتمييز  

تحقيق دولة قانون تحمي الجميع في سوريا يتطلب رؤية واضحة وخطوات مدروسة، لكن الطريق مليء بالتحديات بسبب التدخلات الخارجية، الانقسامات الداخلية، والإرث الثقيل من القمع والصراعات. مع ذلك، هناك مسارات يمكن العمل عليها  

. توحيد القوى الوطنية بعيدًا عن المحاصصة

لا يمكن بناء دولة قوية بوجود التشرذم الحالي. يجب أن تتكاتف القوى الوطنية، من معارضة ونخب فكرية ومجتمعية، حول مشروع وطني بعيد عن الطائفية والمحاصصة، يهدف إلى بناء دولة مواطنة لا دولة مكونات متناحرة  

. الضغط الدولي والداخلي لمحاسبة المجرمين
 
محاسبة الشبيحة وأركان النظام الذين تورطوا في الجرائم ضرورة، ولكنها تحتاج إلى أدوات سياسية وقانونية. يمكن الدفع نحو  
 تفعيل ملفات قضائية دولية ضد مجرمي الحرب  
 استخدام العقوبات الذكية التي تستهدف الشخصيات المتورطة وليس المدنيين  
 دعم المبادرات الحقوقية السورية التي توثق الجرائم  

. تحسين أوضاع اللاجئين والمعتقلين
 
 الضغط من خلال المنظمات الدولية لتوفير حماية حقيقية للاجئين، وليس فقط مساعدات مؤقتة.  
 المطالبة بالكشف عن مصير المعتقلين وإطلاق سراحهم، واعتبار ذلك شرطًا أساسيًا في أي حل سياسي.  

. خلق مشروع سياسي بديل

 لا يمكن إسقاط أي نظام دون بديل واضح، وهنا يأتي دور المعارضة والنخب السورية في تقديم رؤية لحكم البلاد قائمة على القانون، وليس على المحاصصة أو الانتقام.  
- العمل على خطاب يوحّد السوريين ولا يعمّق الانقسامات، بحيث يشعر الجميع بأن مستقبلهم في سوريا الجديدة سيكون آمنًا.  

. كسر هيمنة القوى الخارجية
 
 التدخلات الإقليمية والدولية عقدت المشهد، لكن لا يمكن بناء سوريا بوجود تبعية كاملة لأي طرف خارجي.  
 الموازنة بين القوى المؤثرة بحيث لا تبقى البلاد رهينة للصراعات الدولية.  

السؤال الحقيقي هل هناك إرادة كافية داخل الحكومة الجديدة والقوى المجتمعية لبدء هذا التغيير، أم أن الجميع لا يزالون عالقين في دوامة الانتظار والتناحر؟ يمكن تفصيله من خلال عدة محاور:  

. هل هناك إرادة سياسية للإصلاح؟
 
- إذا كانت الحكومة جادة في التغيير، فالمفترض أن نرى خطوات ملموسة، السماح بالحريات السياسية

. هل تستطيع الحكومة اتخاذ قرارات سيادية؟  
 سوريا أصبحت ساحة نفوذ لقوى إقليمية ودولية، فهل تمتلك الحكومة حرية اتخاذ قرارات إصلاحية حقيقية أم أنها مقيدة بتفاهمات مع حلفائها؟  
 أي تغيير حقيقي يتطلب تقليل الاعتماد على الأطراف الخارجية التي لديها أجنداتها الخاصة.  

. الاقتصاد واللاجئون: هل هناك حلول؟  
 الوضع الاقتصادي المتدهور أحد أكبر التحديات، لكن هل لدى الحكومة خطة واضحة للنهوض بالاقتصاد، أم أنها تكتفي بالإدارة المؤقتة للأزمات؟  
قضية اللاجئين تحتاج إلى معالجة جدية، فهل هناك رؤية لتهيئة ظروف آمنة لعودتهم أم أن الحديث عن العودة مجرد دعاية إعلامية؟  

. المحاسبة أم إعادة إنتاج النظام؟  
 أي إصلاح حقيقي يتطلب محاسبة حقيقية للمسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، لكن هل هناك نية لذلك، أم أن النظام يعيد إنتاج نفسه مع تغييرات شكلية فقط؟  

. هل هي مرحلة انتظار أم مراوغة؟  
- البعض يرى أن الحكومة في "مرحلة انتظار" لحلول تأتي من الخارج عبر تسويات دولية.  
 آخرون يعتقدون أنها تمارس "المراوغة"، عبر تقديم وعود شكلية دون تغيير جوهري، في محاولة لكسب الوقت وإعادة ترتيب أوراقها.  

في النتيجة ما لم تبدأ الحكومة بخطوات إصلاحية حقيقية وواضحة بمساعدة المجتمع الدولي وذلك برفع العقوبات الدولية على سوريا ، فإنها ستظل في دائرة المراوغة والانتظار، مما يعني استمرار الأزمة وتعميق معاناة السوريين في المخيمات وبلدان اللجوء

الدكتور مختار فاتح بي ديلي